الطرد النهائي يطال عدداً من اعضاء حزب التقدم والاشتراكية

طرد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مجموعة من الأشخاص المكونة له بصفة نهائية وكذا تجريديهم من كافة مهامهم المتعلقة بالحزب المذكور، كما أشار أن المعنيين لم تعد تربطهم أي صلة به ولا بتنظيماته، منذ صدور هذا القرار خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021.
وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، توصل موقع “أصداء المغرب العربي” بنسخة منه، أن قرار طرد الأسماء (سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي.) جاء بناء على المخالفات التي قاموا بها، والمتمثلة في خرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله. بالإضافة إلى التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل عن غير وجه حق الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية.
وطبقا للقانون الداخلي للحزب، وكذا السلوكات غير القانونية المذكورة والمُــثْــبَــتَـــة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته.

كما أضاف المكتب السياسي المذكور، أنه سيواصل مع باقي الهيآت الحزبية المعنية دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون.