مداخلة نارية للفريق الاستقلالي حول مضامين البرنامج الحكومي

دعا الفريق الاستقلالي خلال كلمة له في قبة البرلمان، بالرباط، ، رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التعاون والتوازن، بالإضافة إلى التعجيل بفتح الأوراش المطروحة على طاولته.

كما طالب الفريق الاستقلالي، إلى جعل المئة يوم الأولى من عمل الحكومة قاعدة لتحقيق عدد من النتائج الإجابية في العديد من القطاعات من أجل إرجاع الثقة للمكونات الحكومية من جهة والمواطن من جهة ثانية، بالإضافة إلى خلق مناخ يلمس فيه المواطنات والمواطنون التغيير الذي حملته صناديق الاقتراع.

وقال الفريق الاستقلالي، رغم التحديات الكثيرة والعديدة التي ستواجهها الحكومة، إلا أنه وجب التسريع بفتح الملفات التي تتطلب تدخلا عاجلا من قبيل ورش إصلاح التقاعد الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي، ويهدد بالقضاء على تقاعد مئات الآف من المتقاعدين في أفق 2026 كما كشفت عن ذلك تقارير المؤسسات المعنية، بالرغم من الإصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا.

كما أكد الاستقلاليون، على ضرورة الحرص على تسريع المقتضيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021 . ثم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية، وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، وما يواكب ذلك من الرفع من ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، مع تحقيق التكامل المطلوب بين العمل الحكومي وعمل الجماعات الترابية.
وأبان المتحدث ذاته، أنه على الحكومة أن تسرع في تنزيل ورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة، بعدما أبانت الإجراءات الترقيعية والحلول المرحلية عن عدم قدرتها في تحسين وضعية ساكنة العالم القروي. بالإضافة إلى السهر على تنزيل ورش إقرار العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، والقضاء على الفوارق الاجتماعية في إطار التوزيع العادل للثروة.
وطالب الفريق النيابي نفسه، بضرورة معالجة ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج واعتماد سياسة مندمجة من أجل حلحلة مشاكلها المتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر. بالإضافة إلى
سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية. ثم التعجيل بإعادة النظر في ميثاق الاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق الثروة وفرص الشغل.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق النيابي الاستقلالي، على ضرورة التسريع بإنعاش المقاولة المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها التنموي عبر تحقيق الأفضلية الوطنية وضمان حصة المقاولات الصغرى في الطلبيات العمومية. بالإضافة إلى التسريع بتنزيل سياسة مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، والذين يفوق عددهم 3 مليون مواطن، وتخصيص دعم مباشر للأسر والجمعيات العاملة بهذا المجال.

كما طالبوا بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي. وفي هذا الإطار الحكومة مطالبة بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة، وفي هذا الصد نأمل العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص.

أما ما يخص المنظومة الصحية، فقد أكد الاستقلاليون على إعادة النظر فيها، بعدما أبانت الجائحة عن فشلها في تحقيق الأمن الصحي. ثم
تطوير منظومة البحث العلمي والإبداع الذي لا مستقبل لبلادنا، إلا بالاستثمار فيه، من خلال تخصيص اعتمادات مالية مشجعة ومحاربة هجرة الأدمغة والمخترعين المغاربة