نداءات استغاثة.. أزمة مالية تهدد بتشريد نزلاء وتسريح مستخدمي الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 3:00 مساءً

أعلنت الجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال ودار المسنين بسطات، عن دخولها في أزمة مالية خانقة، مما يهدد العشرات من المسنين والمئات من النزلاء الأطفال بالتشرد، دون الحديث عن تسريح الموظفين والمستخدمين داخل الجمعية البالغ عددهم ما يقارب 30 فرد، نتيجة عجز مالي يحاصر العمل الإحساني للجمعية.
في ذات السياق، كشف محمد أيتوخبار رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، المسيرة لدار المسنين والأطفال المذكورة بسطات، أن أسباب الأزمة المالية هاته التي تمر منها المؤسسة الاجتماعية ترجع أساسا إلى كون الجمعية لم تستفد من منحة المجلس البلدي لسطات نتيجة وقف صرفها بسبب تداعيات كوفيد 19 وتأخر التوصل بمنحة التعاون الوطني الذي يعتبر القطاع الوصي على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقطع منحة المجلس الإقليمي لسطات بدعوى مذكرة من وزارة الداخلية لمنح صرف المنح لفائدة الجمعيات، وكذا توقف مداخيل الجمعية من عقاراتها سواء تعلق الأمر بالمحلات التجارية لعمارة الخيرية نتيجة حكم قضائي ابتدائي في الموضوع لفائدة أحد المشتكين في انتظار استكمال باقي مراحل التقاضي، إضافة لرفض المكتب الوطني للأعمال الجامعية المكلف بتدبير الأحياء الجامعية رد بناية دار الطالبة الجامعية التي كلفت الجمعية الخيرية الإسلامية المالكة للعقار والبناية ما يناهز مليار ونصف أو بالمقابل تقديم مساهمات مالية رمزية إلى الجمعية المالكة نتيجة استفادته المجانية منها، وذلك رغم انتهاء صلاحية الاتفاقية التي كانت تربط المكتب الجامعي والجمعية الخيرية بجوالي ثلاثة سنوات.
في سياق متصل، أردف “أيتوخبار” أن دار المسنين والأطفال بسطات تعتبر أقدم مؤسسة للرعاية الاجتماعية بحاضرة سطات، وهي تعمل على تقديم الرعاية الشاملة للتلاميذ المتمدرسين الوافدين إليها من جميع القرى المحيطة بالإقليم، موضحا أنها تستهدف المعوزين وأبناء القرى واليتامى، دون الحديث عن تخصيص بناية مستقلة لإيواء المسنين وجناح خاص بالمتشردين، الذين يستفيدون من خدمات المؤسسة في الفترة الشتوية التي تتميز بانخفاض درجة الحرارة ومساعدات أخرى إلى الأطفال المتخلى عنهم داخل جناح المستشفى الحسن الثاني سطات، مضيفا أن المؤسسة تعمل أيضا على تقديم خدماتها النبيلة المقدمة لمختلف النزلاء من رعاية صحية وخدمات الإيواء والتغذية ومواكبة تسديد نفقات الكهرباء والماء الصالح للشرب ورواتب الموظفين والمستخدمين بشكل منتظم ودائم.
في هذا الصدد، تابع محمد أيتوخبار أن الجمعية التي يشرف على رئاستها سبق لها أن راسلت عدة مسؤولين للتدخل من أجل إيجاد حل جذري لتجاوز هذه الأزمات المتراكمة التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة، حيث اعتادت الجمعية الاحتفاظ باحتياطي مالي يناهز 200 مليون سنتيم، غير أن المستجدات السالفة للذكر، جعلتها تمر إلى تسديد النفقات الاجبارية من احتياطها، ما يمكن أن يجعل الجمعية تعلن إفلاسها في الأسابيع المقبلة، مختتما حديثه “إذا استمر الوضع الذي تعيشه المؤسسة، فستصبح مهددة بغلق أبوابها أمام المستفيدين والمستخدمين على حد سواء بداية من الشهر المقبل، ما سيعود على الجميع بالضرر البالغ”، وفق تعبيره.
هذا وناشد “محمد أيتوخبار” جميع المسؤولين على اختلاف تلويناتهم ورتبهم بمدينة سطات وخارجها في مقدمتهم وزير الداخلية، وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، رئيس المكتب الوطني للأعمال الجامعية المكلف بتدبير الأحياء الجامعية، والي جهة الدار البيضاء سطات، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عامل إقليم سطات، رئيس المجلس الإقليمي لسطات، رئيس المجلس البلدي لسطات…، للتدخل لحلحلة الملف وإنقاذ نزلاء المؤسسة وموظفيها من الضياع، مناشدا المجتمع المدني والحقوقي لمؤازرة الجمعية حاملة المشروع في محنتها كل من موقعه.
جدير بالذكر، أن صدور حكم قضائي ابتدائي في مواجهة الجمعية حول عمارة الخيرية السلامية ساهم في فرض “بلوكاج” علىاهم مورد مالي للجمعية يتجلى في مداخيل المحلات التجارية التي رفض مكثروها تسديد واجبات الكراء بدعوى انتظار باقي مراحل التقاضي، في وقت لم يكلف المشتكي نفسه تسديد مصاريف بناء العمارة إذا كان فعلا يملك الوعاء العقاري، أو بيع الأخير لفائدة الجمعية التي بنت العمارة، علما أن هذا الملف أخذ أبعادا أخرى بعدما رفعت الجمعية المذكورة شكاية بالتزوير في الوثائق لدى استئنافية سطات وصلت إلى مراحل متقدمة لدى قاضي التحقيق.

رابط مختصر