لاشك أن علم الكثير يختزل القضاء في القضاة فقط وما يصدرونه من أحكام سواء على مستوى مراكز القاضي المقيم والإبتدائيات والإستئنافيات والنقض ، إلا أن هناك أجهزة كتابة الضبط بمختلف الشعب والغرف وكتابة النيابة العامة الساهرة على سير دواليب العدالة والقضاء والإدارة والتي تواكب الدعاوى سواء كانت جنائية أو جنحية بداية من التقديم ، ومدنية بمجرد تسجيلها بصندوق المحكمة وحضور جلساتها وتحرير محاضرها ، والقيام بالإجراءات الموصى بها من الهيئة في كل جلسة وترتيب الملفات ناهيك عن التعامل مع المتقاضين ودفاعهم ، إلى غاية إصدار الأحكام والسهر على التنفيد وهي الأصعب من بين المراحل القضائية والتي كان فيها العديد من أطر كتابة الضبط ضحية إعتداءات جسدية ولفظية من طرف بعض الجهات المنفذ عليها ناهيك عن الإكراهات والضغط الواقع على هذه الفئة من جراء نقص الموارد البشرية والوصاية التي يحاول بعض الرؤساء فرضها .
ومن المعلوم أن قرارا صادرا عن وزارة العدل والقاضي بمنع هذه الأطر من ولوج مواقع عملها بالمحاكم في حال عدم الإدلاء بجواز التلقيح أسوة بالسادة المحامين ، ما جعل أطر كتابة الضبط تنتفض ضد القرار حيث أصدر المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل والعضو بالفديرالية الديموقراطية للشغل بلاغا تتوفر جريدة أصداء المغرب العربي على نسخة منه أعربت من خلاله بأن القرار الوزاري بإجبارية جواز التلقيح لدخول المحاكم مناقض لدور المؤسسات العدلية مع المطالبة بإلحاح بتحصين المكتسبات الصحية التي حققتها البلاد في سياق التصدي للجائحة لا يوازيه حسب البلاغ إلا الحرص على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط مع حقها في أي إختيار وفي طليعته حرية التلقيح من عدمه ، كما ندد البلاغ بالعسكرة المنتشرة على بوابات المحاكم وفي محيطها لمنع الموظفين من الإلتحاق بمواقع عملهم علما بالضرر المنعكس عن ذلك في حقوق المتقاضين ، والتعتر الإداري في سير الملفات والإجراءات ناهيك عن التعامل المهين في حق هذه الأطر عند بوابات المحاكم إذ يعتبر البلاغ ذلك وصمة عار يسجل في حق فضاءات كان مفترضا أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات وليس للدوس عليها بأبشع الصور كما حدث بحدة أمام محكمة الناضور وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والذي يعتبر مؤشرا خطيرا عن سلوكيات صادرة من عقليات لا تعرف سوى الجبر والإكراه في تنزيل قراراتها ، كما توعد البلاغ المزيد من الوقفات الإحتجاجية في حال إستمرار تفعيل القرار والتصعيد عبر إعتصامات بمداخل المحاكم إضافة إلى الإضراب الذي نفذته هده الشريحة يومي 23و24 دجنبر الجاري 2021 .
مطالب تؤكدها كذلك لفائدتها هيآت للمحامين والتي سجلت وقفات إحتجاجية ببوابات مختلف محاكم المملكة ، ووقفة كبرى أول أمس توافد عليها محامون من جميع أنحاء المغرب ليحجوا ويحتجوا أمام محكمة النقض بالرباط
فريد نعناع / أصداء المغرب العربي
