أنصف القضاء بالعاصمة السويسرية جنيف، المناضلة المغربية السويسرية هدى بالقاضي الحلوي، وتقرر عدم متابعتها في قضية اشتباك بساحة الأمم المتحدة، يوم 21 يونيه الماضي، مع ممثلي البولساريو.
صدر قرار بعدم متابعة هدى بالقاضي الحلوي منتصف الشهر الماضي، وأكد القضاء التمهيدي أن وضعية الناشطة المغربية في ساحة الأمم المتحدة كانت قانونية، خلاف مزاعم الإرهابيين الذين مزقوا العلم المغربي من يديها، وانهالوا عليها سبا وقذفا.
وذكرت الناشطة المغربية هدى بالقاضي الحلوي تفاصيل ما جرى لها خلال الاشتباك مع ممثلي البوليساريو في أول يوم من انعقاد مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين بجنيف، مشيرة إلى أنها اقتحمت تجمع الأعداء وخاطرت بروحها، لتفنيد أباطيلهم المزعومة ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأضافت في معرض تصريحاتها، في اتصال هاتفي معها من جنيف، انه قبل تدخل الشرطة السويسرية، تعرضت لاعتداء مس صحتها الجسدية والنفسية. إذ قام ممثلو البوليساريو بنزع العلم المغربي من يدها، وظلت متمسكة به إلى أن كادت تتكسر أصابع يدها. كما كاد أفراد عصابة البوليساريو ان يقطعون أوردة عنقها بجر السلسلة التي كانت في جيدها. وما تزال منذ ذلك الوقت تتلقى العلاج في يدها، حيث كادت تفقد أربعة أصابع،. ونصحها الطبيب بمواصلة العلاج بواسطة الليزر لمدة سنة ونصف نظرا لتقطع عروق اصابعها. ناهيك عن السب والشتم الذي ينم عن تدني أخلاق ممثلي البوليساريو
يُسجَّلُ للناشطة الحقوقية هدى بالقاضي الحلوي أنها تسببت في نسف الخيمة التي نصبها أعضاء البوليساريو، وتم تسجيل الوقائع في محاضر الشرطة، وكانت لوحدها طرفا في مواجهة الخصوم وإجهاض مخططاتهم.
يُشار إلى أن مقاطع الفيديو والصور التي تحجج بها الخصوم اعتبرها القضاء غير كافية ولاغية ولا يعتمد عليها.
لم تنتهِ حكاية هدى بالقاضي الحلوي هنا، لأن ظلم ذوي القرابة الدبلوماسية كان أشد مضضاً، من شتائم وتعنيف البوليساريو.
ثلاثة أيام بعد تلك الواقعة، اتصلت هدى بالقاضي الحلوي، وهي بالمناسبة عملت مستشارة مع الراحل مزيان بلفقيه الذي أشرف على وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما كانت عضوا باللجنة الخاصة التي شكلها الملك الراحل الحسن الثاني لهذا الغرض. وهي أول من فتحت بالمغرب مقرا لمؤسسة مايكروسوفت، وأنجزت لوجيسيال مسار لفائدة وزارة التربية والتعليم، علاوة على كونها ناشطة في أهم قضية تستأثر بالرأي العام الوطني وهي الوحدة الترابية. ومع ذلك تعاملت معها التمثيليات الدبلوماسية بسويسرا، كما لو أنها عضو في البوليساريو، حيث لم يقابلها السفير وقتذاك، والأسوأ أن بوريطة، شقيق وزير الخارجية، أعطى الأوامر، بصدها عن أبواب السفارة، وألا تعود أليها أبداً، بمبرر أنها تحمل جنسية سويسرية. والأدهى والأمر أن حتى أطفال المدارس الابتدائية بالمغرب يعرفون أن الجنسية المغربية لا تُسقطها أي جنسية أخرى مهما كانت. إذ يظل حاملها مغربياً ومغربيةً، أينما حل وارتحل. وتلك كانت صدمة أقوى على نفسية المغربية الأصيلة هدى بالقاضي الحلوي.
ولهذا السبب، لم تقرأ الجالية المغربية هناك ولو بلاغا في الموضوع صادر عن السفارة، علما أن راضي الليلي أشاع في حق هدى أن الشرطة السويسرية طردتها من الساحة ليخلو المكان للانفصاليين، وهذا كذب وبهتان مفترى، تفضحه محاضر الامن، إذ بوصول الواقعة إلى القاضي، تم التفاعل مع شكايتها في ظرف ستة اشهر وهي المدة التي منعت فيها سلطات السويسرية حق التظاهرات لممثلي جبهة البوليساريو في الساحة السالفة الذكر ، وصدر قرار وازن متعقل، خلاف ما حصل في واقعة مماثلة في فرنسا يوم 28 نونبر من عام 2020، بساحة الجمهورية وسط باريس،
حيث تظاهر بشكل سلمي وحضاري أبناء وبنات الجالية المغربية بفرنسا من أجل الوحدة الترابية، إلا أن المدعومين من قبل البوليساريو والجزائر حلوا في زي عسكري، وهجموا بكل عنف على المتظاهرات والمتظاهرين، مما خلف إصابة عدد منهم رجالا ونساء بجروح وصلت حد الخطورة، وقد سجلت فيها هدى بالقاضي الحلوي حضورها باعتبارها مغربية تحمل الجنسية الفرنسية ايضاً، وما يزال هذا الملف يراوح مكانه ولم تتعامل معه أي جهة فرنسية لحدود كتابة هذه السطور.
والجدير بالذكر ان منذ 20 غشت وجبهة البوليساريو غير معترف بها من طرف القضاء السويسري ويصنفهم في خانة بدون جنسية
