في سابقة فريدة من نوعها أقدم رئيس جماعة أولاد الطيب بدائرة أحواز فاس التابعة لولاية جهة فاس بولمان على سحب الرخصة المتعلقة بإحداث المشروع السكني “رياض سايس” بالجماعة القروية أولاد الطيبب.
و على ما يبدو كان هدف المجلس القروي لهذه الجماعة من خلال منح الترخيص لمؤسسة العمران هو العمل على تطوير البنى التحتية للجماعة باعتبارها محجة لساكنة فاس الذين يتوافدون عليها, وكذلك من شأن ذلك أن ينمي الجماعة ويطورها ويخلق كل الشروط الذاتية والموضوعية للإستقرار بها, لكن جرت الرياح بعكس مرمى الاتجاه مما جعل المجلس يسحب الرخصة بناء على مجموعة من المسببات تتمحور مجملها حول تخلي مؤسسة العمران عن مجموعة من الالتزامات وقعت ووافقت عليها في دفتر التحملات بحضور اللجنة المختصة من مثل ذلك كون التصاميم جاءت غير مطابقة لتلك المصادقة عليها, ثم عدم تعويض المتضررين من عملية التفويت عن حق الإنتفاع المتعلقة بهذه العقارات, فضلا عن تخلي مؤسسة العمران عن الشروط المتعلقة بتأهيل المسالك والطرق القروية المنصوص عليها في تصميم إعادة الهيكلة.
لقد بدا رئيس الجماعة حريصا على مصلحة ساكنة الجماعة التي ينتسب إليها, مذكرا إياهم أن كل انشغالاته منصبة على ضمان حقوقهم, و أن القرار الجريئ الذي اتخذه يضع ذلك في الحسبان و أنه لا يراهن لا على كرسي الرئاسة ولا عن مصالح ذاتية مشددا على أن مؤسسة العمران ملزمة بتنفيذ كل القرارات المتفق و الموقع عليها و إلى حين أن يتم ذلك أمر الساكنة بالعودة إلى أراضيها و أنها في حل من كل ما تم لكون المؤسسة المعنية لم تف بالتزاماتها بالرغم من كل الاتصالات والطرق الودية التي تم اعتمادها مع مسؤوليها, متسائلا عن الدوافع والأسباب التي تحرك بعض الجهات وبعض الأيادي المشبوهة من أجل عرقلة هكذا مشاريع التي من شأنها أن تنهض بالجماعة.
هكذا إذن يقدم مجلس جماعة أولاد الطيب المثل الأعلى للعمل الجماعي المؤسساتي التشاركي الذي يكون حريصا من جهة على احترام القانون بضرورة الوفاء لكل الإلتزامات المصادق عليها, ومن جهة ثانية مراعاة مصالح الساكنة والحفاظ عليها بالوقوف بثبات وصلابة وقوة أمام نزوعات وخيارات مافيات العقار وتماسيح الماء العكر…
