في اتصال هاتفي أجراه موقع أصداء المغرب العربي مع كاتب فرع النقابة الديمقراطية بتازة الأستاذ منتصر, أكد هذا الأخير عن حجم التضامن المطلق الذي أبداه كل من موظفي و أطر المحكمة الإبتدائية و و قضاء الأسرة ومحكمة الإستيناف بتازة تجاه القاضي المعزول عادل فتحي في المحنة التي يجتازها جراء القرار اللاقانوني واللادستوري الذي كان وراء عزله من مهامه سواء خلال مرحلة اشعاره بالفاكس أو خلال تبليغه بقرار العزل الرسمي بتاريخ 30 6 2015 والتي كانت الصدفة هي الوسيلة الوحيدة التي ادت إلى الافراج عن هذا القرار بعدما تمسك القاضي بصفته أمام الاجهزة من اجل المحضر حادثة السير .
في نفس السياق عجت السبورات النقابية بالمحاكم السالفة الذكر بالبيانات التضامنية والداعمة للقاضي عادل فتحي.
تجدر الاشارة إلى ان القاضي المعني بالأمر كان قد صدر في حقه قرار العزل لكونه بادر باتخاذ قرارات على شكل تعليمات أصدرها لرجال الدرك قصد القيام بتفتيش لمكان مشبوه تأكد لاحقا انه مقر رسمي, وعلى مايبدو لم يستسغ الوكيل العام لدى محكمة الاستناف بتازة ذاك القرار فكان وراء استصدار قرار عزل نائبه عادل فتحي وهو القرار االذي أثار استياء وسط جمهور القضاء والعدل والمنظمات الحقوقية في مدينة تازة…
