عقدت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين اجتماعه الثاني يوم السبت 17 أكتوبر 2015 بالرباط والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبعد التداول في مختلف القضايا المرتبطة ببرنامج النقابة المطلبي والنضالي للموسم الجديد، وكذا مدارسة الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين تبعا لما آلت إليه وضعية هذا الأخير من تردي وتخبط وانعدام الرؤية التدبيرية السليمة وسوء الممارسة المهنية في تعاطي الإدارة مع المهام الموكولة للمكتب بحكم القانون ، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث وبمجرد انتخاب المكتب الجديد للنقابة، اتخذت هده الإدارة إجراءات تعسفية وظالمة في حق الشغيلة من خلال رسائل توبيخية وإنذارية وتهديدية بل وبلغ بها الطغيان والتجبر مستوى الاقتطاع من أجرة المشاركين في هذا الجمع العام.
وعلى إثر هذه الوقائع، راسل السيد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الوزارة الوصية في شخص السيد وزير الاتصال لاطلاعه على واقع الحال ، ودعوته ومناشدته للسيد الوزير للقيام بما يلزم لرفع هذا الحيف و الظلم الذي يضرب بعرض الحائط جميع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون و الممارسة التشاركية السليمة، غير أن أسلوب التجاهل الفج الذي مارسته إدارة المكتب والوزارة الوصية لكل المبادرات و المراسلات و الدعوات التي عبرت من خلالها النقابة عن استعدادها وحسن نيتها في بناء جسور التحاور والتعاون وتقديم المقترحات الكفيلة بالنهوض بأوضاع العاملين و حقوق المؤلف بالمكتب والمساهمة الإيجابية في تجاوز وضعية التخبط والارتجال والعشوائية .
وأمام الوضعية المؤسفة التي يعيشها المكتب منذ شهور عديدة، وبالنظر لما يعانيه أطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من مشاكل مادية ومعنوية مجحفة، وأمام تعنت الإدارة، وعدم وجود مدير للمكتب له الصفة القانونية والصلاحيات المكفولة بحكم القانون، نخبر الرأي العام اننا عازمون على القيام بجميع الخطوات النضالية التي يكفلها القانون ويحميها دستور المملكة من وجوب احترام الحقوق النقابية.
وتأسيسا على ذلك، فقد أعد المكتب النقابي برنامج عمل نضالي يتناسب والتعاطي الجاد والمسؤول مع ما تتطلبه الوضعية الحالية للمكتب ومستخدميه، كما أن النقابة ستعتمد كل الوسائل الضرورية المتاحة قانونيا للرد المناسب على كل ما سلف ذكره من تجاوزات واختلالات وممارسات منتهجة من طرف الإدارة والوزارة الوصية.
وإذ تحمل النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لوزارة الاتصال بصفتها جهة الوصاية على القطاع، وفي غياب مدير مسؤول قادر على مزاولة مهامه الإدارية والتدبيرية بشكل طبيعي ، المسؤولية التامة لما آلت إليه الأوضاع المزرية والتشنجات التي تعيشها شغيلة المكتب، وعن حالة الفراغ والشرود القانوني والممارسات المجحفة وغياب الحكامة في تدبير الملفات الإدارية والمالية للمكتب وتجاهل حقوق المستخدمين وبالتالي الإساءة لحقوق المؤلفين والمبدعين وغبنهم في الحق بإيجاد إدارة كفؤة قادرة على تدبير شؤونهم و أداء مهامهم على الوجه الأصلح.
