رغم القرار المتسرع لمحكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا زال المغرب لا يشكك في العلاقات القوية التي تجمعه ابالاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لم يمنع الرباط من دعوة الاتحاد إلى وقف مسار قضائي مسيس، ومضر بشراكة نموذجية تم ترسيخها على مر السنين.
فإذا كان القرار لا يمس في شيء الاتفاقيات الموقعة لحد الآن بين الطرفين، فإنه يشكل سابقة خطيرة وتدخلا في قضية هي الآن بيد الأمم المتحدة.
فبعد حالة الارتباك جراء الهزائم المتعددة التي لحقتهم أمام الأمم المتحدة حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، يبذل الانفصاليون وصنيعتهم الجزائر كل ما في وسعهم للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين بروكسل والمغرب، هذه المرة بطرق أبواب المحاكم الأوروبية.
وكان المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي، قد أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية التي تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية والتي لا تحتاج إلى إثبات بالنظر لحجمها وأبعادها.
وهذا يعني أن قرار المحكمة الأوروبية اعتمد، دون تمييز، على حجج زائفة للوبيات مؤيدة للانفصاليين التي تروج ل” فشل أهداف التنمية المستدامة ” و”استغلال الموارد الطبيعية “. وأدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جيل بارينيو ، أمس الجمعة، ” الضغوط الخادعة ” للانفصاليين للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية، مؤكدا أن هذه الممارسات المشبوهة بلغت مستويات غير مقبولة.
ألم يكن من المنطقي بالنسبة للمحكمة الأوروبية الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات السوسيو اقتصادية التي تؤكد النمو المتصاعد على مستوى الجهة، بدل اجترار معطيات لأولئك الذين جعلوا من تحويل المساعدات الإنسانية أصلا تجاريا مما يخلف استياء في صفوف ساكنة مخيمات تندوف.
وقد أكد المغرب، القوي بعدالة قضيته، بحزم وثقة، عزمه المضي قدما في إطار نموذج جديد للتنمية بالصحراء، والذي يعتبر ورشا واعدا بالنسبة للجهة ويحمل آمالا كبيرة للساكنة.
