بعدما دعا القاضي عادل فتحي القضاة إلى تأسيس نقابة قضائية قوية نظرا لانتماء بعض القضاة لأحزاب سياسية، اوضح من جديد كيف أن بعض القضاة الذين يعدون ضريبة وعالة على القضاء يتم تعيينهم للاشتغال في قضايا الضرائب (اللجنة الوطنية) التي يتألقون من خلالها في ارتكاب جرائم التمييز على اعتبار أن مجال الضرائب هو مجال خصب لارتكاب التمييز والاغتناء الغير المشروع وأعرب القاضي عادل فتحي عن سياق تناوله لموضوع الضرائب على اعتبار أنها أسمى تعبيرات التضامن وأن المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة خصصت يوم 20 دجنبر من كل سنة يوما عالميا للاحتفاء بالتضامن.
وشدد من جديد على أن الخطب الملكية التي تعد مرجعيات كبرى لإصلاح منظومة العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، اختزلت القيم القضائية في الضمير المهني المسؤول ، وما يزكي هذا الطرح عندما تساءل الملك محمد السادس في خطاب ملكي “أين هي الثروة” في إشارة إلى سؤال آخر بشكل غير مباشر “أين القضاة”.
وختاما فإن انتماء بعض القضاة للأحزاب السياسية بشكل خفي وغير مباشر على رأسهم بعض المسؤولين القضائيين يعود بنا إلى خطاب ملكي آخر دعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى عقد جمع استثنائي لإعادة النظر في كيفية اختيار المسؤولين القضائيين عبر معايير موضوعية وجادة للدفع يقول عادل فتحي، بعجلة التنمية البشرية إلى الامام والتي كانت وراء ترشيد الاعتقال خلافا لما يروجه البعض على أن وزارة العدل والحريات بواسطة إحدى مديرياتها هي التي تعمد إلى إعطاء تعليمات إلى لفيف المسؤولين القضائيين بعدم اللجوء إلى الاعتقال إلا في حالات محددة من طرف وزارة العدل، عفوا وزارة العدل والحريات ومديرياتها.
وتساءل في الأخير القاضي عادل فتحي عن ما جدوى إضافة الحريات طالما لازلت عملية تكميم الأفواه قائمة.
