طالب “نادي قضاة المغرب” من المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتماد الشفافية، وبـ”تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله” وانتقد النادي مجموعة من السلبيات كما يراها في هياكل المجلس.
وقال بيان لنادي القضاة عقب اجتماعهم العادي في فاتح يوليوز الجاري، إنه “إذ يثمن مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج، وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس، يشدد على ضرورة اعتماد نفس الآلية بشأن اختيار القضاة في عدد من المسؤوليات، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية دون استثناء ومنها منصبي الأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية” وهو ما عبر عنه البيان بـ”تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس” وبضرورة “اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي”.
وبخصوص الجانب الاجتماعي للقضاة ، يسجل نادي قضاة المغرب ما سماه بـ”استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة وعائلاتهم”
وأمام هذه الوضعية قرر المكتب التنفيذي اعداد تقرير شامل بالوضع الصحي للقضاة وعرضه في لقاء مفتوح للمناقشة ومطالبة الجهات المعنية بوضع حد لمتاعب القضاة المتفاقمة.
من جهة أخرى فإن نادي قضاة المغرب ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بصفتها قوة اقتراحية، يؤكد على ضرورة اعتماد الجهات المعنية للمقاربة التشاركية في وضع التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما اضافية.
ومن جملة ما تدارسه المكتب التنفيذي لنادي قضاة الغرب أيضا
مشروع القانون رقم 17.33 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. من أجل “اخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والارادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3ابريل2017 .
