تقدم مهاجرون مغاربة إلى عامل سطات قبل أزيد من 3 سنوات بشكاية ضد صاحب ورشة للخراطة (التور) فتحها وسط محلات سكناهم، وما يزالون ينتظرون تحرك السلطات المحلية لوضع حد لإزعاج السكان.
ورغم صدور قرار سابق بإغلاق هذه الورشة بتاريخ 7 أبريل 2015 بالنظر إلى ما تسببه من ضجر وقلة الراحة بالمناطق السكنية كما في هذه الحالة.
يشار إلى أنه صدر أيضا حكم قضائي بمنع وجود هذه الورشة، إلا أن رئيس المجلس الجماعي لسطات عن حزب العدالة والتنمية قام في المدة الأخيرة، وفي سابقة من نوعها بتمرير ترخيص غير قانوني لإعادة فتح هذه الورشة بالرغم من خطورتها غير راحة السكان، غير آبه بتوسلات المشتكين التي ذهبت سدى وفي تحدي سافر للقانون.
المتضررون راجعوا من مكتب عامل إقليم سطات، الذي أصدر تعليماته في إطار تطبيق القانون لرئيس المجلس الجماعي لسطات بالإشراف على تسوية وضعية الورشة الصناعية الكائنة تحديدا بشارع الجيش الملكي، الرقم 430، غير أن الرئيس، يقف في صف “مول التور” ولم يعر أي اهتمام لتعليمات العامل. ومازال يمارس مسبب الضجر يماطل ويتحايل من أجل عرقلة المساطر والتعليمات الصادرة في إطار الوصاية على تطبيق القانون وامتنع عن الرد على استفسارات العامل لعلمه اليقين بأنه أصدر قرارا غير قانوني بعد أن قام بتمرير ترخيص لنشاط محظور وسط حي سكني، وتحديدا وسط مدينة سطات.
وفي الوقت الذي كان المشتكون ينتظرون إيفاد لجنة إقليمية مختلطة لمعاينة الورشة المذكورة بعد حصولهم على وعد بذلك، من السيد عامل إقليم سطات إثر طلب لقاء معه، فإذا بهم يفاجئون بإخفاء مراسلة كانت موجّهة في الموضوع من باشوية مدينة سطات إلى العامل تحت عدد 4455 بتاريخ 22 نونبر 2017، وذلك في تصرّف يعكس مدى تخوف الجهات التي تقف وراء إصدار هذا الترخيص غير القانوني لفائدة هذه الورشة للاستفادة من ريعها، والاستماتة في المحافظة على مصالح صاحبها المقرب من حزب العدالة والتنمية والذي لا يبعد مقره عن هذه الورشة سوى بضع خطوات.
فكيف تمكّن هؤلاء من إخفاء مراسلة كانت موجّهة إلى عامل الإقليم تحديدا؟ ولماذا تمّ إخفاء هذه المراسلة بالذات؟ وهل يعتبر إخفاء المراسلات أمرا معتادا في عمالة إقليم سطات؟ هكذا يتساءل هؤلاء المهاجرون، الذين يعودون كل صيف إلى وطنهم لصلة الرحم مع ذويهم ويصطدمون باستمرار “مول الورشة” في مكانه مؤازرا برئيسه في الجماعة والحزب.
