أسرائيل تتجه لإقرار قانون لسحب الإقامة من المقدسيين وترحيلهم

بدأت الموافقة أول أمس من قبل لجنة التشريع الوزارية في الكنسيت الاسرائيلي على مشروع يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين والدروز في الجولان في حال ثبت أنهم متورطون في الارهاب.
وذكرت صحيفة “هآرتس” التي أوردت الخبر ان سحب الإقامة يستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان المحتل، “إذا كانوا متورطين فيما سمي بـ “الإرهاب” أو انتهكوا الولاء لــ  “إسرائيل”.
وقد بادرت  الداخلية “الإسرائيلية” إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا من حزب “ليكود”.
ويحدد مشروع القانون الحكومي حسب ذات المصدر ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة: “إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لــ  “إسرائيل”.
انتهاك الولاء لاسرائيل تهمة فضفاضة يمكن أن تنطلي على أي فلسطيني تريد سلطات الاحتلال تهجيره.
وينص المشروع  على أنه “سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين – المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة”.

ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.