تم انتخاب الأمين العام الدائم لـ”الإصلاح والتنمية” اليوم في المؤتمر الوطني الثالت للحزب بالخميسات، واحتج أعضاء لم يشاركوا قالوا إنهم مؤتمرون مقصيون.
وفيما تم عقد المؤتمر الثالث لحزب الإصلاح والتنمية اليوم داخل قاعة للحفلات بعاصمة زمور، أصدر عدد من “الإصلاحيين التنمويين” بلاغا توصلت “اصداء المغرب العربي” بنسخة منه، يطعنون في قانوينة مؤتمر الخميسات. ويتهمون شيخ الحزب، البالغ من العمر حوالي 80 عاما، بكولسة المؤتمر، الذي أرجعه أمينا عاما للحزب مرة أخرى. وبأنه أقصاهم وأقال منهم من أقال وأبعد الكثيرين.
لكن أتباع الكوهن، لهم روايتهم في الموضوع، وفي هذا الصدد قال قائد شبيبة ذات الحزب، الشبيبة الإصلاحية وعضو المكتب السياسي “سعيد الموتشو”إن من يصفون أنفسهم بالمقصيين، هم من أقصوا أنفسهم عندما بادروا باستباق المؤتمر العادي المنعقد اليوم، والتئموا في تجمع بإحدى محطات توزيع البنزين في بوزنيقة، وانتخبوا عضوا سابقا بالمكتب السياسي رئيساً، وآخر نائباً له، لكن سرعان ما اتضح بطلان ما بنوه من دون أساس، وطعن أحدهما في الآخر، ووصلت الأمور بين الطرفين، يقول ذات المصدر، في معرض تصريحاته لموقعنا، الى ردهات المحاكم.
وبالتالي يعلق كاتب الشبيبة الإصلاحية، ان من أقصى هؤلاء هم أنفسهم، عندما خرجوا من الحزب، وحالوا بناء حزب على الأنقاض.
ومما يعطي الانطباع، بان مؤتمر الخميسات، ينسجم مع القانون، وإن لم ينسجم مع مطالب التشبيب، إذ أن ترشيح عبد الرحمان الكوهن البالغ من العمر عتيا لنفسه، لم ينافسه لا من الشباب ولا من النساء ولا غيرهما إلا عبد الرحمان الكوهن ذاته.
مؤتمر الإصلاح والتنمية، استدعى ضيوف من باقي الأحزاب، لكن من لبوا الدعوة كانوا من أحزاب تتقاسم مع حزب الكوهن، الحجم السياسي، ونفس القاعدة غير العريضة، وغياب التمثيلية في البرلمان.
ومن الضيوف، حضر بنغازي باسم حزب الشورى والاستقلال
ومديح عن حزبه الوسط الاجتماعي، فطري عن الوحدة والديمقراطية، فيما مثلت الأستاذة هانيدة حزب النهضة والفضيلة
وزهور الشكاف باسم حزب المجتمع الديمقراطي وحضر شاكير اشهبار باسم حزبه التجديد والإنصاف.
يشار الى أن مؤتمر الخميسات، عرف إجراء بعض التعديلات في القانون الأساسي للحزب من قبيل، تعديل المادة 43، وتقول انه عند استحالة قيام الأمين العام بأعماله يحتكم إلى المكتب السياسي ليعين نائباً له لتصريف الأعمال إلى حين عقد مؤتمر استثنائي في ظرف 6 أشهر.
أما ما حمله تعديل المادة رقم 30 فهو تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية من 160 الى 99 عضواً. فيما هم تعديل المادة رقم 42 امكانية تعيين الأمين العام لنائب له في مهمة محددة. وينتهي التعيين بانتهاء المهمة. ونصت المادة 60 على تحديد واجب الانخراط بهذا الحزب في 25 درهم.
