أشارالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان في مراسة له إلى وزير الأوقاف بدراسة مسألة الرفع من أجور أسرة المساجد بشكل جدي، كخطوة أولى نحو إصلاح حقيقي للمشهد الديني، والإسراع في إخراج إطار وظيفي خاص يليق بالقيمة العلمية والاعتبارية والروحية لحملة كتاب الله .
وطالبت الهيئة الحقوقية بتدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الالتفات إلى معاناة القيمين الدينيين الذين يلجؤون إلى الصدقة من أجل كسب قوت عيشهم، وإيجاد دخل مادي لهم ، ولو بمجرد التفاتة تغنيهم عن الاستجداء ، فغلاء المعيشة، يجعل من راتب “1100 درهم” الذي يتلقاه القيمون الدينيون شهريا، غير كافٍ لسد حاجيات أسرة تتكون من ثلاثة أفراد، بما في ذلك المأكل والمشرب والتمدرس والمسكن والتطبيب، خاصة أن الراتب لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
ودعت الهيئة الحقوقية بضرورة توفير الأمن الوظيفي لأسرة المساجد والرعاية الاجتماعية وإحالة العاجز منهم عن أداء مهامهم إلى تقاعد كريم والابتعاد عن سياسة المراهنة على الصدقات وبعض الأعراف المتجاوزة كحل وحيد، مع ضرورة إعادة النظر ، وفق معايير منطقية وأخلاقية وعلمية وشفافة، في كيفية تعيين أطر المصالح اللا ممركزة التابعة للوزارة، و المجالس العلمية .
وللإشارة فقد سبق أن أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جواب حول تسوية وضعية القيمين الدينيين من طرف فريق التجمع الدستوري
بمجلس النواب ، أن وزارته تتكفل بـ25 في المائة من القيمين، وتمنحهم المكافآت الشهرية بمفردها
وأن “الشرط” يشكل 60 في المائة من المكافآت الممنوحة للقيمين الدينيين، و تشتغل الوزارة لتصل نسبته إلى 100 في المائة .
وأضاف التوفيق على أن هناك مجهودا يبذل لرفع مكافآت القيمين الدينيين، التي ارتفعت من 60 مليون درهم عام 2004، إلى مليار و14 مليون درهم حاليا فالأئمة تمنحهم الوزارة ما بين 1400 و1500 درهم، بينما تمنح للخطباء ما بين 400 و500 درهم، والمؤذنين ما بين 500 وألف درهم شهريا .
