وجه فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة، من أجل تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل برسم السنة الجارية يتضمن إجراءات تروم باستعجال رفع الأجور وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتشغيل العاطلين.
وطالب حزب الاستقلال، من خلال هذه المذكرة التي تلجأ اليها الفرق البرلمانية في مناسبات نادرة، بالرفع من أجور الموظفين بـ200 درهم في خطوة أولى، وذلك بدءً من شهر يوليوز المقبل، مع مناقشة تفاصيل هذه الزيادة ومبلغها الكلي في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
إلى ذلك، طالب الفريقان البرلمانيان لحزب الاستقلال في لقاء صحفي أمس بالبرلمان لتقديم هذه المذرة الموجهة لرئيس الحكومة، باعفاء التعاونيات وكل الشركات المستحدثة ما بين 2015 و2019 سواء كانت من الضرائب، ولحماية القدرة الشرائية، طالبت المذكرة بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات في ارتباط بمستويات الأسعار الدولية من أجل تخفيف انعكاسات ارتفاعها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحول هامش الربح المهول المرتبط بأسعار المحروقات، لم تتلق أصداء المغرب العربي جوابا واضحا عن سؤال طرحته، على الفريقين، مما يجعل موقف الحزب مبهما، على خلاف ما صرح به نائب اليسار عمر بلافريج، وما صرح به أيضا عبد الله بوانو من فريق العدالة والتنمية بهذا الخصوص.
وتضمنت الاجراءات التي دعت اليها المذكرة الاستقلالية إلى التعجيل بتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث الوكالات الجهوية لإنعاش الشغل، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية كذلك لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات العاطلين وعموم الباحثين عن الشغل.
ويعتبر حزب الاستقلال هذه الإجراءات كفيلة بمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، ويطلب الفريقان البرلمانيان وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية من رئيس الحكومة، وبناء على هذه المذكرة تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان دون تأخير أو تأجيل من أجل التخفيف من ضغط الأزمة الاجتماعية.
