خبراء وفاعلون يطالبون بتفعيل التعاضد من أجل نموذج تنموي ناجح

دعا مجموعة من الفاعلين والمتخصصين الجهات المسؤولة خصوصا الحكومة والبرلمان، إلى إعطاء أهمية قصوى للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتقديمه كبديل للاقتصاد الرأسمالي، لأن أساسه هو البعد الاجتماعي المبني على مبدأ التضامن، ولكونه يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وبين التطور الاقتصادي.

الفاعلين السياسيين والمتخصصين الذين اجتمعوا في يوم دراسي حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة”، نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي يوم أمس الجمعة 29 يونيو، أجمعوا على ضرورة بلورة رؤية جديدة وشاملة للاقتصاد المغربي من شانها إعطاء التعاضد مكانة مهمة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي المغربي الحالي.

التعاضد والاستقرار الاجتماعي :

وفي هذا الصدد قال عبد المولى عبد المومبني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في تصريح لـ “أصداء المغرب العربي” إن مناقشة النموذج التنموي مهم جدا بالنسبة لقطاع التعاضد والاقتصاد التضامني والاجتماعي، لأنه يرتكز على الجانب الاجتماعي الذي بدوره يساهم في استقرار الدول والمقاولات، وينمي الثروة ويخلق مناصب الشغل، وإذا ما تم إغفاله من خلال وضح الإستراتيجيات الاقتصادية لبلادنا ستكون له انعكاسات مخيبة على المجتمع ، وبالتالي نحن نشارك اليوم في هذا النقاش رفقة برلمانيين ومتدخلين من قطاعات مختلفة وأطراف سياسية مهمة، من اجل بلورة صورة واضحة وإقرار توصيات ربما سيكون لها أذان صاغية في المستقبل . 

وبخصوص عمل المؤسسة التي يسيرها قال عبد المومني في كلمة له خلال فعاليات اليوم الدراسي إن “تعاضدية اليوم ليست هي تعاضدية الأمس ، حيث عرفت تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالاتها وتقريبها من المواطنين، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط ضمن أولويات اهتمام التعاضدية”، مشيرا إلى أن نظام التعاضد يستفيد منه 4.5 مليون مغربي.

 

ضعف التعليم نتيجة لضعف التنمية الاجتماعية :

من جهته اعتبر سمير بلفقيه الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أن محدودية النموذج التنموي الحالي ببلادنا تتمثل في بروز إشكالية التعليم وأزمة النظام التعليمي ككل بالمغرب وقال في ذات اليوم الدراسي “إن الرأسمال البشري المغربي يعاني كثيرا خصوصا في ظل وجود إحصائيات تقول بان 3 على خمسة مواطنين مغاربة غير حاصلين على شهادة تعليمية، وخمس المغاربة غير ناشطين،  وبالتالي يجب علينا البحث عن هذه النتائج المخيبة التي يساهم فشل التعليم في إبرازها كل عام”. حسب المتحدث

وأشار بلفقيه إلى  التعليم العالي والبحث العلمي لا مكانة له في النموذج التنموي الحالي، لانه يعاني من معضلة كبيرة في التسيير، لا في التسيير.

الأستاذ الجامعي تحدث أيضا عن فشل الاعتماد على الاقتصاد البديل في النموذج التنموي مؤكدا على أن معضل الفلاحة وارتهانها بالتساقطات منذ 40 سنة في المغرب هي إشكالية لم يوجد لها أي بديل إلى حد الساعة .

المغاربة وفشل التنمية :

وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في التنمية ببلادنا،  اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي أن العالم القروي الذي يضم حوالي %40 من ساكنة المغرب يشهد تأخرا تنمويا كبيرا عن المدن داعيا إلى التدخل السريع لمعالجته هذه الفوارق.

وشدد كاتب الدولة على أن النموذج التنموي الحال غير قادر على الاستجابة للمطالب الشعبية ولا تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه فشل في تقليص الفوارق الاجتماعية، مشيرا إلى أن مؤشر التنمية بالمغرب الذي يبلغ 0.647 يعد منخفضا جدا تحت المعدل العالمي، مفسرا ذلك بكونه يرتبط بـ %43 بالصحة، و%32 مرتبط بمستوى الدخل، ثم %25 بالتعليم، وأن هذا ما يجعل المغرب يحتل رتب متأخرة جدا في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية.