في الذكرى العشرين لتأسيسها نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإشراف مجلسها الإداري يوما دراسيا تحت عنوان “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟ ” هذا اللقاء الدراسي حضرته العديد من الفعاليات و المنخرطين و الباحثين الإقتصاديين و المهتمين بالشأن التعاضديعموما. هذا اليوم الدراسي بمواصفات الجدة التي يحملها تميز بالكلمة الموسعة التي ألقاها رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني و التي كانت في العمق وقفة تأملية عميقة لتقييم حجم المنجزات المحققة مع ما ينتج عن ذلك من تمحيص لرؤية شمولية تستشرف أفاق و مستقبل التعاضدية.
وقد أكد رئيس المجلس الإداري أن طبيعة التعاضدية و العمل التعاضدي عموما قد شهد تطورا ملفتا وذلك بفضل تبني استراتيجيةالسياسة التشاركية التي راهنت على عصرنة المؤسسة وتنمية مواردها مع كل ما يتطلبه ذلك من الحفاظ على التوازنات المالية. وشدد كذلك في ذات الوقت على أهمية العمل التعاضدي باعتباره من الدعامات المحورية للاقتصاد الاجتماعي و التضامني الهادف لوضع أسس السلم الاجتماعي.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية ذكر السيد عبد المولى أن قطاع التعاضدية العامة يعرف نموا مطردا مستشهدا في هذا الباب إلى إحصائيات 2013 التي أكدت أن هناك ما يزيد عن 4 مليون مواطن مغربي يستفيدون من خدمات التعاضدية منهم 1,5 مليون منخرط ومنخرطة. موضحا أن حجم مداخيل التعاضدية بلغت 385 مليار درهم و نفقاتها في حدود 140,2 مليار و أن المنخرطين و ذويهم يشكلون أكثر من ثلث المستفيدين. وبناء عليه اعتبر السيد رئيس المجلس الإداري التعاضد أداة جوهرية للتعاون و التضامن ورافعة للاقتصاد الاجتماعي مما يساهم إيجابا في التطور الاجتماعي عموما.
وفي معرض حصر أوجه التطور الذي عرفته التعاضدية العامة لموظفي القطاعات العمومية، سلط الرئيس على تطوير الخدمات التعاضدية من خلال استراتيجية الجهوية التعاضدية في حوالي 12 جهة، واعتماد سياسة القرب الإداري عبر تأسيس ما يعادل 57 مكتبا إداريا تعاضديا لتيسير عملية الاستفاذة من خدمات التعاضدية بالنسبة للمنخرطين المتواجدين في المناطق النائية.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الدولي و الإفريقي فقد تحدث السيد عبد المولى على مجموعة من الانجازات كانت وراء كسب المؤسسة إشعاعا قاريا و دوليا بحيث تعتبر التعاضدية العامة عضوا مؤسسا للاتحاد الدولي للتعاضد، كما كان لها دورا كبيرا في تطوير التعاضد الإفريقي وكل هذا ساهم مباشرة في تطوير اليات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
