أشارت النائبة البرلمانية حنان رحاب البرلمانية عن الفريق الاشتراكي في تصريح صحفي خصت به جريدة “أصداء المغرب العربي”، أثناء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية الخاص بالمحروقات أن الخلاصات التي أتت بها اللجنة وكذا النقاش الذي دار داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محملة المسؤولية للحكومة كونها تخلت عن مسؤوليتها في مواكبة ومراقبة مدى التنافسية بين الشركات، مشيرة إلى أن الحكومة عندما تقدم إجاباتها بخصوص مآل الدعم السابق الذي كان يقدمه في هذا القطاع تتحدث عن برنامج تيسيير ودعم الأرامل والرميد في حين أن هذه الثلاثة برامج باستثناء دعم الأرامل كانت قبل تحرير هذا القطاع ولا يمكن التعامل مع الطبقة الفقيرة بهذه البرامج الإنسانية التمييزي.
وفي هذا الصدد اعتبرت أن الطبقة الوسطى هي أكثر الفئات تضررا من رفع الدعم لأنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار فهي التي تستهلك البنزين، وهي التي تملك السيارات، وهي التي تساهم في الضريبة بشكل منتظم وهي التي أعفت الدولة من جزء كبير من التزاماتها. وبالتالي فرفع الدعم عن الفقراء هو تمييز قاتل اتجاه الطبقة المتوسطة.
وفي معرض إجاباتها عن سؤال متعلق بخصوص مصفاة لاسامير، أجابت بأن الأسامير هي جزء من المغرب وأن إنشاءها كان قرارا وطنيا استراتيجيا وأن تصفيتها تمت بطريقة ملتبسة. مؤكدة أنه يجب علينا البحث في الأسباب التي جعلت الأسامير تصل للقضاء وكيف يمكننا حماية ألاف العمال الذين يعملون في الأسامير. هذا وأكدت أن هناك معطيات تشير إلى أن إعادة فتح هذه المصفاة يعيد للمغرب هيبته في هذا المجال، لأنه لا يعقل أن لا يكون للمغرب مصفاة وطنية.
